امروز : پنجشنبه, 28 تیر 1397
پسابرجام و مدیریت ناکارآمد در کاشان
3/00 امتیاز از 1 رای
 نقد و بررسی  |     |   26

دنده 20، مزدک پارسی| روز‌های تلخ صنعت خودرو فقط مختص به جنجال‌های قیمتی و حواشی پیش فروش غیرشفاف خودروسازان وطنی خلاصه نمی‌شود. استفاده از افراد کم‌صلاحیت و بی‌صلاحیت در کنار هدررفت منابع مالی خصوصی و دولتی باعث شده تا بخش زیادی از انتظارات داخلی برای توسعه صنعت خودرو و تولید کالا‌های قابل رقابت با نمونه‌های خارجی به قهقرا رفته و ناامیدی از برند‌های داخلی سرتاسر فضای رسانه‌های خودرویی کشور را فرابگیرد.
پسابرجام و مدیریت ناکارآمد در کاشان

این موضوع در حالی رقم خورده که عقد قرارداد‌های پسابرجامی بارقه‌هایی از امید را در دل عموم برای دستیابی به خودرو‌های روز جهان ایجاد کرد، اما نرسیدن تولیدات مدرن پژو، رنو، سیتروئن و فولکس به دست خریداران به اندازه کافی و با قیمت منصافه موجب شده تا همه از مونتاژ خودرو در ایران هم ناامید شوند. در یکی از موارد، سیتروئن که قرار بود با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری ضمن تاسیس چند ده شعبه جدید فروش و خدمات پس از فروش در سرتاسر کشور، صنایع قطعه‌سازی و خودرو ایران را با دانش روز آشنا کند، اما پس از حدود یکسال و نیم از زمان شروع پروژه ملی سیتروئن در سایت کاشان (سایپا سیتروئن) این فعالیت به دلیل ناکارآمدی مدیریت حاکم بر مجموعه ناکام مانده و حالا خبر‌هایی گسترده از احتمال تعدیل و حتی اخراج نیرو‌های کارخانه سایپای کاشان که زمانی به مونتاژ خودرو‌های تیبا و پراید اختصاص داد، به گوش می‌رسد.

ناتوانی چگونه است شخصی به سمت معاونت تولید یک مجموعه به این عظمت انتخاب می‌شود که قادر به انتخاب مدیران مرتبط و با تجربه کافی در این خصوص نیست و نه تنها پس از طی زمان کافی جهت تحویل پروژه، کار را به سامان نرسانده که هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان را هم به باد داده و اعتبار طرف ایرانی را نزد شرکت فرانسوی خدشه‌دار کرده است. چنان که مشخص است، ره به خطا رفته‌ایم، اما گوشی برای شنیدن وجود ندارد. در قضیه شرکت سایپا سیتروئن، مدیرت فعلی با برگزیدن اشخاصی با سابقه نامشخص در امر خطیر مونتاژ یک خودرو مدرن نه تنها کار به موقع به ثمر نرسانده که به دلیل اهمال مکرر، هم‌اینک وضعیت خط مونتاژ خودرو پراید را هم که تنها در یک فقره بیش از ۱۰۰ نفر کارگر دارد نابود کرده است. متاسفانه برخلاف باور عمومی آوردن خطوط تولید خودرو جدید سیتروئن به سایپای کاشان نه تنها باعث ارتقا سطح تکنولویی یا درآمد داخلی نشده که کشور را با ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری مواجه کرده که قطعا تمامی آن با توجه به ذات دولتی شرکت سایپا از جیب دولت و در واقع از جیب ملت ایران پرداخت می‌شود. اما آیا واقعا انتخاب معاونین و مدیران شریف و درست‌کار که توان و تخصص و دانش مکفی برای اداره امور را دارند اینقدر سخت است که مدیران سایپا تن به مدیریت برخی قحط الرجال می‌دهند. آیا مدیران سفارشی با رشته‌های غیرمرتبط فعلی فقط برای افزایش حقوق و دستمزد مامور به کاشان می‌شوند یا قرار است امور با سرانگشت تدبیر ناشیانه آن‌ها به پیش رود.

اما جدای از اشتباهات مالی و اقتصادی و صنعتی که در این پروژه به دفعات تکرار شده، در وضعیت فعلی که کشور با وضعیت خطیر زیست محیطی روبرو است و جنگ آب استان‌های مرکزی کشور را درنوردیده، آیا واقعا روا است که خط تولید خودرو و قطعات اصلی آن در کاشان و در دل کویر ایران که هیچگونه رودخانه و آبی جهت استفاده در پروژه ندارد، اجرایی گردد. در کجای این طرح پیش‌زمینه‌های اجتماعی، زیست محیطی یا سیاسی توجه شده که بتوان آن را توجیه کرد؟ آیا مدیران و کارشناسان با تجربه صنعت خودرو نمی‌دانند که حضور این شرکت در نقاط مناسب‌تری از ایران می‌توانست نتایج بهتری به بار آورد؟
پسابرجام و مدیریت ناکارآمد در کاشان

واقعا این طرح چه مبنا و زیرساخت مشاوره‌ای دقیقی دارد که در شهری با چشم‌انداز کاملا خشک در ۵۰ سال اینده به عنوان پایگاه یک خودروساز جهانی در نظر گرفته شده است؟ شهری که به دلیل کمبود آب همین حالا با چالش‌های بسیاری روبرو است و در حال خالی شدن از سکنه قرار دارد، چطور می‌تواند نیاز‌های این مجموعه صنعتی سنگین را حمایت کند؟

متاسفانه از این دست اهمال‌کاری‌ها در فضای اقتصاد ایران بسیار است و در مجموعه سایپا سیتروئن تعداد آن‌ها بی‌شمار است. یک نمونه دیگر این قبیل اشتباهات، سفارش ساخت اسکلت فلزی مجموعه است که می‌شد آنرا در بسیاری از کارخانجات داخلی و در سال حمایت از کالای ایرانی توسط تولیدکنندگان داخلی ساخت، اما خب حمایت باید تنها از صنعت خودرو ایران و نه دیگر بخش‌های اقتصاد کشور باید صورت گیرد. چینی‌ها مثل خیلی از بخش‌های دیگر این پروژه را هم به دست آوردند غافل از اینکه آنرا با چندین برابر هزینه بیشتر به ملت تحمیل کردند. واقعا تا چه زمان باید هزینه‌های ندانم کاری، عدم تجریه و فقدان صلاحیت مدیران دولتی از جیب مردم پرداخت شود.

برچسب ها :  

نظر خود را به اشتراک بگذارید