رشد واردات خودرو ادامه دارد و با اعلام رسمی گمرک ایران، مشخص شد در یازده ماهه نخست سالجاری تعداد 66 هزار و 196 دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و 756 میلیون و 708 هزار دلار به کشور وارد شده است که این به معنی رشد نسبی و 8 درصدی واردات از لحاظ
رشد واردات خودرو ادامه دارد و با اعلام رسمی گمرک ایران، مشخص شد در یازده ماهه نخست سالجاری تعداد 66 هزار و 196 دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و 756 میلیون و 708 هزار دلار به کشور وارد شده است که این به معنی رشد نسبی و 8 درصدی واردات از لحاظ
افزایش تعرفه واردات خودرو همچنان در مرکز مناقشه؛ مخالفان آن را نتیجه لابی خودروسازان داخلی می دانند، موافقان اما آن را سیاستی برای مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل. حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو تصمیم دولت درباره افزایش تعرفه واردات
به تازگی خبرهایی در رسانه های کشور منتشر شده که به نقل از دولت و وزیر صنعت، تنها حکم دیوان عدالت برای کاهش تعرفه ها کافی نیست و باید اقدامات قانونی دیگری هم صورت بگیرد.اما طی چند روز گذشته، برخی کارشناسان بازار خودرو معتقد هستند که حکم دیوان عدالت و
تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و قضایی کشور ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رای شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری را تا صدورحکم نهایی هیات عمومی دیوان، غیرقابل اجرا خواند.
در حالی رئیس سازمان توسعه تجارت از شرکت افراموتور حمایت معناداری نموده است که رئیس مرکز اصناف و بازرگانان عنوان نموده که این شرکت به دلیل نامه رسمی شرکت ولوو سوئد، مجوزش باطل شده است.شرکت افراموتور یکی از شرکت های پرحاشیه در حوزه واردات خودرو است به
شب گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، طی بخشنامه ای هر نوع ثبت سفارش واردات را بدون انتقال ارز، ممنوع اعلام کرد. معاون اول رییس جمهور در بخشنامه‌ای به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، انجام ثبت سفارش بدون
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس درباره افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: طبق قانون موضوع باید در کمیسیون ماده 1 قانون صادرات و واردات بررسی شود و در نهایت نهایی می‌شود. این موضوع اختیاری است که مجلس به دولت داده و در هیئت وزیران
گزارش اخیر خبرگزاری ایسنا درباره شکاف گسترده مابین واردات و صادرات خودرو در ایران سوالات بسیاری را در خصوص چرایی وضعیت فعلی صنعت خودروی ایران ایجاد می کند که مهمترین آنها شاید پرسش از چرایی عقب‌ماندگی عجیب ما در زمینه صادرات خودرو است.
با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، خودروهای موجود در گمرک که به دلیل عدم ثبت سفارش و بالاتر بودن ارزش از سقف ۴۰ هزار دلار، در گمرک متوقف شده بودند ترخیص می‌شوند.
واردکنندگان در شرایطی همچنان به‌دنبال تغییر ضوابط ابلاغی واردات خودرو هستند که مصوبه دولت، از سیاست‌های کلی نظام سرچشمه گرفته و بعید به‌نظر می‌رسد تغییر و تحولی قابل‌توجه در کلیات آن حاصل شود.
